شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله تخصصی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

یکی از مباحثی که بعد از وقوع طلاق رجعی مطرح می‌شود حق رجوع مرد به زن در ایام عده است که با مقتضای ذات طلاق رجعی در ارتباط است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی برای بررسی صحت یا عدم صحت شرط عدم رجوع، در ابتدا به بررسی ماهیت طلاق رجعی و رجوع پرداخته شده و مشخص می‌گردد این شرط منافات و مخالفتی با ذات طلاق رجعی ندارد. سپس با توجه به این که برخی اختلاف نظرها در این باره مربوط به مسأله حق یا حکم بودنِ جواز رجوع می‌باشد، این مسأله و ویژگی های آن دو مورد مطالعه قرار گرفت و و از آن جا که جواز رجوع از مصادیق مشتبه بین حق و حکم است در انتها راهکاری برای تشخیص موارد مشتبه ارائه گردید. با تمسک به مبانی فقهی، حقوقی و قانونی نتیجه حاصل شد که این شرط نه خلاف مقتضای ذات طلاق رجعی بوده و نه به واسطه حکم بودن فاقد قابلیت اسقاط می‌باشد. همچنین با اسقاط حق رجوع، ماهیت طلاق رجعی به طلاق بائن مبدل نگردیده و زن می‌تواند از حقوق خود در ایام عده طلاق رجعی مانند نفقه، مسکن و ارث بهره مند گردد.

کلیدواژه‌ها